فروشگاه آنلاین نرم افزار و بازی

تجارت آزاد در جنوب شرقي آسيا

ترجمه فرهاد فرهمندفر:آنطور كه از ظواهر امر بر مى آيد، منطقه تجارت آزاد كشورهاى عضو اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا (آسه آن) كه ده عضو دارد هر روز بيشتر تقويت و حمايت مى شود. از ابتداى سال گذشته به اين سو، شش عضو پرسابقه تر برونئى، سنگاپور، مالزى، اندونزى، فيليپين و تايلند تا حداكثر پنج درصد از تعرفه كالاهاى متقابل خود را كم كردند.
آن  اينك در نظر دارند با قبول عضويت چهار كشور كامبوج، ويتنام، لائوس و ميانمار به حوزه كارى منطقه تجارت آزاد آسه آن (AFTA) وسعت بخشند و با از ميشان برداشتن موانع غير تعرفه اى، فعاليت شان را در زمينه سرمايه گذارى نيز گسترش دهند. آنها همچنين اميدوارند بتوانند با سه كشور هند، چين و ژاپن موافقت نامه هاى كلى تجارت آزاد انعقاد نمايند. اظهارات دبير اتحاديه آسه آن در جاكارتا (اندونزى) كه از دو برابر شدن حجم تجارت در بين اعضا در ده سال اخير خبر داده، گواهى بر موفقيت اين گروه است.
ولى تمهيد AFTA كمتر از آنچه به چشم مى آيد، توفيق واقعى داشته است. براى كشورهاى تازه وارد، حجم تجارت آسه آن با ساير كشورهاى جهان به اندازه حجم مبادلات تجارى ميان اعضا رشد داشته است، البته تجارت با چين رشد سريعتر و پايدارترى داشته ولى رشد مبادلات تجارى متقابل كشورهاى عضو اتحاديه قدرى ناهمگون و ناپايدار بوده است: در برخى سال ها رشد بسيار و در بعضى ديگر كاهش نشان داده است. به سخن ديگر، AFTA آنطور كه در ابتدا تصور مى شد از كار درنيامد.
چند عضو آن از كاستن تعرفه هاى برخى كالاهاى مهم و حساس امتناع ورزيدند. به عنوان مثال مالزى كماكان بر حمايت از شركت دولتى توليد اتومبيل پروتون اصرار دارد، حال آنكه تايلند كه سريعترين و پررشدترين صنعت ساخت اتومبيل را در آسه آن در اختيار دارد از اين تصميم مقامات مالزى ناخشنود است. البته فيليپين تعرفه هاى كالاهاى پتروشيمى را طبق دستورالعمل پايين آورد، اما چندى بعد دوباره آن را بالا برد. برنج كه اصلى ترين توليد كشورهاى منطقه جنوب شرق آسيا به شمار مى رود، به طور كلى در اين توافق لحاظ نشده است.
اما اين قبيل استثناها و حذف كردن ها در مقايسه با عدم اجراى كل طرح كاهش تعرفه ها، امرى جزيى و پيش پا افتاده محسوب مى شود. بر هيچ كس روشن نيست كه چه نسبتى از حجم مبادلات تجارى در بين اعضاى آسه آن از تعرفه مشترك ترجيحى موثر (CEPT)- با نرخ هاى مشخص شده از سوى AFTA- بهره مند مى گردد. در برخى پيش بينى ها، اين ميزان فقط حدود پنج درصد اعلام شده است. يكى از مقامات رسمى دبيرخانه اتحاديه آسه آن در اين باره مى گويد، سهم كشورها بيشتر از اينهاست اما اذعان مى كند كه نمى تواند صحت گفته خود را اثبات نمايد، چرا كه كشورهاى عضو به خود زحمت نداده اند اطلاعات مرتبط را در اختيار دبيرخانه قرار دهند.
دنيس هيو كارشناس موسسه مطالعات جنوب شرقى آسيا، ميزان اندك درك فعالان برخى بخش ها را دليل عدم وجود اطلاعات كافى مى داند. وى مى گويد بسيارى از تاجران و بازرگانان يا رغبتى به تكميل كردن فرم هاى زمان بر ندارند يا از وجود تعرفه تخفيف دار و ترجيحى بى اطلاع هستند. در مورد برخى كشورها مثل سنگاپور كه كلاً تعرفه هاى كمى دارند، تفاوت تعرفه مشترك ترجيحى موثر و نرخ معمول تعرفه آنچنان زياد نيست و در كشورهايى مانند ميانمار كه تعرفه هايشان زياد است، مقامات ذيربط ميلى ندارند با به كارگيرى تمهيد CEPT، درآمدشان را كم كنند.
اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، متوجه مى شويم كه سران كشورهاى عضو آسه آن مشغول رسيدگى به اين مشكلات هستند. آنها در اجلاس سال گذشته در بالى (اندونزى) براى كارآمدتر كردن آئين نامه و تشريفات گمركى و اتخاذ استانداردهاى مشترك محصولات، هم پيمان شدند. آنها به منظور مهارپذير كردن كار، تصميم گرفتند يازده «بخش صاحب اولويت»- از شيلات تا هوانوردى- را درصدر كار خود قرار دهند. آنها همچنين توافق كردند كه گروهى نظارتى تشكيل شود كه كارش حل و رفع مناقشات و رسيدگى به ميزان انجام تعهدات كشورها خواهد بود.
در واقع، در همين اجلاس بود كه سران كشورهاى آسه آن ايجاد «جامعه اقتصادى» را تا سال ۲۰۲۰ وعده دادند. اما اين عبارت گول زننده و گمراه كننده است. اعضاى اتحاديه آسه آن برخلاف كشورهاى عضو اتحاديه اروپا ميل و تحمل ندارند كه به خاطر همگرايى بيشتر اقتصادى، حق حاكميت خود را كم كنند. آنها همچنين پيشنهاد شركت مشاوره مك كينسى را براى تقويت و تجهيز دبيرخانه رد كردند؛ ضمن اينكه در مخيله ايشان چيزى به نام وحدت گمركى با تعرفه هاى خارجى مشترك ابداً وجود ندارد زيرا تحقق اين امر كشورهاى داراى تعرفه كم يا زياد را به ايجاد تغيير و تحولات اساسى در سياست هاى اقتصادى شان وا خواهد داشت.
وانگهى، در مورد تعرفه هاى خارجى متفاوت و نبود مرجع قانونى واحد براى قبول نمايندگى مذاكره از طرف گروه چه مى توان گفت؟ انعقاد موافقتنامه هاى پيشنهادى تجارت آزاد هم كه زمان بسيار طولانى اى خواهد برد. در حال حاضر، آسه آن فقط قصد معامله با چين (تا سال ۲۰۱۰)، هند (تا سال ۲۰۱۱) و ژاپن (تا سال ۲۰۱۲) را در برنامه كار خود دارد. در اين ميان، برخى ديگر از اعضاى اين اتحاديه قصد دارند توافقنامه هاى تجارت دوجانبه به امضا برسانند كه در نظر تعدادى از كشورهاى عضو، مانع شكل گيرى مذاكرات جمعى يا تضعيف آن خواهد شد. محض نمونه، سنگاپور تاكنون توافقنامه هاى تجارى دوجانبه اى با كشورهاى ژاپن، استراليا، نيوزيلند و ايالات متحده آمريكا به امضا رسانده است.
وجود اين قبيل اختلافات در عرصه پيمان هاى تجارى از شكاف هاى عميق تر در داخل آسه آن حكايت مى كند. اعضايى كه مثل سنگاپور و تايلند اقتصاد بالنسبه بازترى دارند فعاليت در قالب گروه واحد را وسيله اى براى افزايش رقابت پذيرى صادرات شان و جلب سرمايه گذارى خارجى افزونتر مى دانند. از اين رو، وجود منابع طبيعى مشترك، بهره مندى از پايگاه صنعتى مشترك و برخوردارى گروهى از امكانات اتحاديه آسه آن موجب خواهد شد كه حتى كشور چين هم وادار شود با بهره گيرى از تمام قوا و منابع مالى و مهارت اقتصادى خود درصدد پيشى گرفتن از ساير اعضا برآيد. سرمايه و سرمايه گذارى هم كه از خارج از آسه آن مى آيد و بيشتر كالاهاى توليدى آسه آن به بازارهاى خارج راه مى يابند.
اما اتحاديه آسه آن رسماً و قانوناً براى پيشبرد تجارت و سرمايه گذارى در بين اعضا شكل گرفت و نه براى حمايت از سرمايه گذارى كشورهاى خارجى غير عضو. بنابراين، شش كشور با سابقه تر عضو اتحاديه موافقت كرده اند كه تا سال ۲۰۱۰ به شهروندان يكديگر حقوقى مشابه حقوق سرمايه گذاران داخلى اعطا كنند، اما تا سال ۲۰۲۰ به اتباع خارجى چنين امتيازاتى نخواهند داد. در اصل، عكس اين حالت مفيدتر و بهتر خواهد بود و در اين وضعيت، جاى هيچ گونه تعجب نيست كه كشورهايى مثل سنگاپور و تايلند بيشتر توجه خود را بر تمهيدات بازتر كردن بازار خود متمركز مى كنند و بدين وسيله آسه آن را از وجود و حضور بهترين عوامل و عناصر وحدت آفرين محروم مى گردانند.